ويتگنشتاين‌: فلسفه‌، يك‌ آموزه‌ نيست‌، بلكه‌ يك‌ فعاليت‌ است‌. ***
بودا: شما بايد، خود بكوشيد؛ بودا فقط‌ راه‌ را مي‌آموزد.  ***
علی شريعتی: توحيد فقط‌ يك‌ ايده‌ي‌ كلامي‌ - اعتقادي‌ نيست‌، يعني‌ صرفاً به‌ اين‌ معنا نيست‌ كه‌ خدا يكي‌ است‌ و دوتا نيست‌. توحيد، تجلّيات‌ اجتماعي‌، تاريخي‌ و رواني‌ دارد. ***
۰
جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶

نسبت اخلاق اسلامی و اخلاق لیبرالی

آرش نراقی
نسبت اخلاق اسلامی و اخلاق لیبرالی
ما دو نوع گرایش به لیبرالیسم و ساخت سیاسی لیبرال داریم: یک نوع آن را می توان گرایش عمل گرایانه نامید، که به نظرم در میان پاره ای از متفکران و مصلحان معاصر ما، از جمله مرحوم مهندس مهدی بازرگان، دیده می شود. این نوع گرایش را می توان نوعی لیبرالیسم منفی یا “لیبرالیسم ترس” نامید. لیبرالیسم ترس عمیقاً نگران “قساوت” است، و مهمترین دغدغه آن پیشگیری از وقوع و شیوع آن است. قساوت شنیع ترین رذیلتی است که جامعه و خصوصاً جامعه دینی باید در دفع آن بکوشد. منظور من از “قساوت” عبارت است از هرگونه فشار فیزیکی و روانی که بر افراد ضعیف وارد می شود تا آنها را مرعوب، مغلوب، مضطرب، و پریشان سازد. از نظر مرحوم بازرگان چهره زشت استبداد را می توان در وجه قساوت آمیز آن، و لگدکوب کردن حرّیت و کرامت ذاتی انسانها دید. مهمترین تجلّی این قساوت سلب امکان مختارانه زیستن است. مهمترین خشونتی که نسبت به یک انسان ورزیده می شود آن است که به او اجازه ندهند خود مصالح زندگی اش را تشخیص دهد، و زندگی خویش را آنچنان که شایسته می داند سامان دهد. در هر حال، هراس از قساوت، و تلاش برای زدودن آن مهمترین انگیزه ای است که افراد را به سوی تأسیس ساخت سیاسی لیبرالی می راند.
بر یک مسلمان هم فرض است که در مقابله با قساوت بکوشد، و از جمله تلاش کند تا شرایطی را در جامعه تحقق بخشد که شهروندان از آفت این رذیلت عظیم ایمن بمانند.
اما در نسلهای بعدی روشنفکران دینی (مثلاً در آرای عبدالکریم سروش) ما با نوع دیگری از تمایل به لیبرالیسم و ساخت سیاسی لیبرال روبرو هستیم، این نوع لیبرالیسم را می توان “لیبرالیسم نظری” دانست. این لیبرالیسم را می توان نوعی لیبرالیسم مثبت یا به تعبیر دقیقتر “لیبرالیسم حقوق” نامید. در اینجا دفاع از ساخت سیاسی لیبرالیسم صرفاً ناشی از هراس از قساوت نیست، یعنی ارزش ابزاری این ساخت سیاسی در دفاع از قساوت تنها یا مهمترین عامل مطلوبیت آن ساخت سیاسی تلقی نمی شود. بلکه علاوه بر آن اعتقاد بر این است که ساخت سیاسی لیبرال حافظ حقوق انسانها است، و رعایت حقوق انسانها به ذات خود محترم و ارزشمند است، و البته مهمترین مصداق این حقوق هم “حقّ انتخاب آزاد” یا به تعبیر دقیقتر “حقّ ناحقّ بودن” است.

اما یک فرد مسلمان چگونه می تواند در چارچوب سنت اسلامی “حقّ ناحقّ بودن” را برسمیت بشناسد؟
همانطور که می دانیم غالب حکیمان اعتزالی و اشعری (هر دو گروه) معتقد بودند که تصدیق اسلام در گرو آن است که فرد با پای عقل خود صدق و اعتبار اسلام را دریابد. یعنی اسلام آوردن باید بر مبنایی عقلانی و مقدم بر دین صورت پذیرد. در این صورت شرط لازم مسلمانی آن است که فضای تحقیق و گزینش عقلانی و آزاد در جامعه مسلمین گشوده باشد. به بیان دیگر، شرط لازم دین باوری و دین ورزی آن است که شرایط لازم برای تعقل مستقل و آزاد در جامعه تأمین و تضمین شود. از جمله اقتضائات این امر آن است که نهادهای سیاسی و اجتماعی در جامعه چنان سامان یابد که امکان تحقیق، مطالعه و تعقل آزاد و مستقل در جامعه فراهم باشد، و افراد جامعه بتوانند آزادانه خرد بورزند. اما به محض آنکه شما امکان خردورزی و امکان تحقیق آزاد و مستقل را در جامعه برسمیت بشناسید، لاجرم امکان خطا کردن و ناحق بودن را هم باید برسمیت بشناسید. به این معناست که به نظر من مسلمانان می باید از ساختار سیاسی ای که فضای خردورزی مستقل و به تبع امکان خطاکردن و ناحقّ بودن را تضمین می کند حمایت نمایند. و این به معنای پذیرش و دفاع از نوعی ساخت سیاسی لیبرال (و نه لزوماً نظریه لیبرالیسم) است.

اما مایل بر آنچه گفته ام این نکته را نیز بیفزایم که مرحوم آیت ا… مهدی حائری یزدی، در کتاب حکمت و حکومت استدلال جالب توجهی را پروراند که به نظر من می توان قرائتی از آن را به عنوان استدلالی مستقل در تأیید حقّ ناحقّ بودن در سطح سیاسی و اجتماعی به کار گرفت. لبّ سخن ایشان این است که فضای عمومی جامعه ملک مشاع تمام شهروندان است، و همه شرکا در آن سهم برابر دارند. و لازمه اصل عدالت آن است که مقدرات این ملک مشاع چنان تدبیر شود که حقوق تمام شرکا به نحو منصفانه رعایت شود. به نظر من لازمه این سخن آن است که سیاستها و قوانین الزام آور در عرصه عمومی باید به نحوی تنظیم و تدبیر شود که حقوق تمام شریکان این ملک مشاع محفوظ بماند، و آن قوانین صرفاً بر مبانی ای که فقط برای گروهی خاصی از آن شرکا قابل تصدیق و توجیه است، استوار نباشد. به تعبیر دیگر، اکثریت نباید چنان رفتار و تصمیم گیری کند که حقوق اقلیت را زیر پا بگذارد. البته ایشان مفهوم ملک مشاع را برای دفاع از ضرورت اخلاقی و دینی دموکراسی به کار برد، اما به نظر من استدلال ایشان لاجرم مستلزم به رسمیت شناختن “حقّ ناحق بودن” هم هست.
Share/Save/Bookmark
نام شما

ایمیل شما
نظر شما *